اعتبر التقرير الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش التابعة للأمم المتحدة عن فض اعتصام رابعة العدوية و النهضة ما حدث أنه مذبحة و من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد ليس في تاريخ مصر فحسب بل في تاريخ العالم الحديث، ووصفته بالجريمة ضد الإنسانية، و حملت المنظمة عدداً من الشخصيات مسئولية ما حدث منهم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها و محمد ابراهيم وزير الداخلية و مدحت الشناوي قائد عمليات رابعة.
و أظهر التقرير وجود أدلة دامغة تظهر إطلاق قوات الأمن للرصاص الحي على المتظاهرين منذ اللحظات الأولى للفض و هو ما يدحض مزاعم الداخلية التي تحدثت عن سعيها لتقليل الخسائر و تلك التي وصفت الأمر بأنه دفاع عن النفس، ووصفت الطريقة التي فرقت بها الداخلية الاعتصام بالوحشية و أنها لم تكن وليدة اللحظة انما تم ذلك وفق خطة ممنهجة توقعتها الحكومة المصرية و أن النية كانت مبيتة لقتل المتظاهرين بما لا يدع مجالاً للشك أنها عملية انتقامية و ليست قانونية.
ووصف التقرير ارث مجزرة رابعة العدوية بانه بقعة دماء تلطخ تاريخ مصر و لا يمكن لمصر أن تتقدم دون الوصول إلى تعامل بالعدل مع ما حدث، و أعرب التقرير عن فزعه و حزنه من تحول آمال المصريين و تلاشيها بسفك الدماء و المذابح و القتل الجماعي بعدما ارتفعت آمالهم و طموحاتهم في يناير 2011.
و حدد التقرير عدداً من المتهمين حول مجزرة رابعة العدوية و طالب بمحاسبتهم و مساءلتهم و تقديمهم للعدالة، كما قال أنه تم توثيق 817 قتيلا بالاسم في ذلك اليوم في رابعة العدوية و لكنه أكد أن العدد مرشح للزيادة حيث أن هناك من لم يتم توثيقهم بجانب وجود عدد من المفقودين.
و يعد هذا التقرير الأكبر من حيث القيمة الدولية لإدانة النظام المصري في جريمة ضد الإنسانية و هو ما قد يسفر بعد ذلك عن محاكمة دولية أو اتخاذ إجراءات من قبل المنظمات الدولية تجاه النظام المصري والشخصيات التي وردت بالتقرير.