قال الجهاز المركزي لتنظيم المحاسبات اليوم الأربعاء في بيان له أن جهات في الدولة ترفض عنوةً التعامل معه بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف الجهاز أنه الجهة الوحيدة بالدولة المنوط لها مراجعة ما يصرف للعاملين بها من أجور ومطابقة ما إذا كان ذلك مطابقاً للقانون أم مخالفاً له، حيث أوضح الجهاز أنه تلقى تكليفاً رسميا من رئيس الجمهورية يطلب فيه بياناً بالجهات التي تتجاوز القانون أو ترفض التعامل مع الجهاز.
وتابع البيان أنه وفقاً لقانون الجهاز الذي يحمل الرقم 144 للعام 1988 والذي تم تعديله بالقانون رقم 157 للعام ذاته فإن الجهاز يختص بمراجعة الأجور والميزانيات للمؤسسات القائمة بجمهورية مصر العربية ويطابقها بالموازنة العامة للدولة وبالقوانين المالية والمصرفية، كما يختص الجهاز بإحالة المخالفين والمتلاعبين إلى النيابة العامة.
وإختتم الجهاز بيانه مناشداً جميع مؤسسات الدولة التعاون معه ومساعدته على إنجاز مهمته وذلك في سبيل الصالح العام مشيراً إلى أنه واجه معوقات كبيرة تمثلت في رفض تام للتعامل معه من بعض الجهات، مؤكداً على إصراره على ممارسة دوره القانوني والرقابي وإعمال القانون على الجميع.
