أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا اليوم 17 يونيو بزيادة النسبة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 10% بدءاً من أول يوليو , على أن يتم مراعاة العديد من النقاط الهامة فى سبيل تحصيل هذه الزيادة والتى هى كالتالى:-
– المقصود بالمعاش الذى تحسب عليه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق لصحابه , والذى أضيف عليه من زيادات حتى 30/6/2014.
– بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن المعاش المقصود بالنسبة لهم والذى تحسبه عليه الزيادة يكون مجموع المعاش للأجرين الأساسي والمتغير , والزيادات التى أضيفت لهما حتى تاريخ 30/6/2014.
– فيما يتعلق بالمتعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعى الذين هم أصحاب أعمال والذين على شاكلتهم , الذي صدر لهم القانون رقم 108 لسنة 1976 وأيضا قانون التأمين الإجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 , فإن الزيادة لهم تحدد دون التقيد بحدود قصوى.
– الزيادة الجديدة المقررة تكون بدون حد أدنى أو أقصى.
– فيما يتعلق بإعانة العجز المنصوص عليها فى المادة 103 من قانون التأمين الإجتماعى 79 لسنة 1975 فإنها لا تعتبر جزء من المعاش والذى تحسب على أساسه العلاوة الجديدة.
– العلاوة الجديدة لا تسرى على معاش العجز الجزئى , الذى لم تنهى الخدمة بسببه.
– الزيادة بين المستحقين توزع بنسبة المصروف لهم من المعاش ابتداءا من 1 يوليو 2014.
كما أعلن السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية , أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الأعباء المالية الجديدة التى تترتب وفقا لهذه العلاوة المقررة , والتى ستم تنفيذها امتثالاً للقرار الجمهورى , كما تصدر وزارة التضامن الإجتماعى القواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.