يشغل الرأي العام حاليًا مشروع قانون الأحوال الشخصية، هذا المقدم من قبل الحكومة المصرية لمجلس النواب، نظراً لما يناقشه من قضايا تؤثر بشكل كبير على الأسر المصرية: مثل الخطوبة، و عقوبة الزواج الثاني دون علم الزوجة، و الولاية، و الوصاية، و غيرها الكثير و الكثير من القضايا التي لطالما أراقت الرأي العام. جدير بالذكر، أن هذا القانون قد ترك لغير المسلمين حرية الرجوع لأحكام مللهم و شرائعهم الخاصة، بما لا يخالف النظام العام. فدعوني أطلعكم سريعاً على اهم النقط التي تناولها القانون، كذلك أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها جراء تعديل هذا القانون.
مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية
لقد تم تقسيم مواد المشروع (مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى ثلاثة أقسام)، و يتضمن كل قسم أبواباً عديدة على النحو التالي: القسم الأول (قسم تنظيم الزواج و انتهائه) هذا الذي يتضمن على سبعة أبواب:
و جاءت فصول الباب الأول كالاتي: 1. الخطبة. 2. عقد الزواج. 3. المحرمات. 4. الأهلية. 5. الأولوية. 6. نتاج الزواج و أحكامه.
أما فصول الباب الثاني فكانت: 1. انتهاء عقد الزواج. 2. التطليق. 3. الفسخ. 4. الخلع. 5. التفريق. 6. المفقود.
أما الباب الثالث فناقش نتائج انتهاء الزواج، و الباب الرابع تناول النسب، و الخامس تطرق إلى الأصول و نفقة الفروع، أما الحصانة فقد جاءت في الباب السادس، أما الباب السابع و الأخير في قسمه الأول فقد ركز علي إنشاء صندوق لدعم الأسر المصرية.
أما القسم الثاني منه فركز علي مناقشة الولاية على المال، من خلال أربعة أبواب جاءت كالاتي: 1. باب الولاية. 2. باب الوصاية. 3.باب الحجر و المساعدة القضائية 4. باب الغيبية.
و أخيراً اشتمل القسم الثالث و الأخير على العقوبات.
أهم أهداف المشروع
جدير بالذكر أن تلك التعديلات التي قامت بها الحكومة المصرية على مشروع قانون الأحوال الشخصية وقدمتها إلي مجلس الشعب، تهدف و بشكل أساسي إلى: تحسين حالة الأسر المصرية، و تنظيم الأحوال المدنية للمواطنين المصريين، كذلك محاولة تقنين العديد من الأحكام الشرعية من دون الالتزام بمذهب معين، كذلك تجميع العديد و العديد من القوانين المتفرقة في قانون واحد، و مواكبة التطورات الاجتماعية الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية أيضًا.