مشروع قانون مصري لأول مرة ينظم فسخ الخطوبة

لأول مرة مشروع قانون مصري يناقش تفاصيل موضوع مهم جدا ومثير للجدل طوال الوقت، وهي تغطية خاصة بفترة الخطوبة وأسباب وضع هذا القانون.

سبب وضع مشروع قانون مصري يناقش قضية فسخ الخطوبة

تعد فترة الخطوبة فترة للسماح بمزيد من التعارف بين الطرفين يمكن أن تنتهي بالنهاية السعيدة التي يتمناها الجميع وهي الزواج، ويمكن أن تنتهي بالانفصال بين الطرفين. وهنا وجب وجود قانون مصري يحسم الجدل والتساؤلات الكثيرة التي تدور حول هذه المرحلة مثل من المتسبب، وجوب رجوع المهر، من يستحق الشبكة والهدايا.

قانون مصري يحكم فترة فسخ الخطوبة

– قامت الدولة بأجهزتها التشريعية والتنفيذية لأول مرة بوضع قانون يحكم هذه الفترة والعلاقة بين الطرفين المخطوبين وكل ما يترتب علي هذه الفترة.

– يعد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد والمرسل لمجلس النواب برئاسة المستشار حفني جبالي.

– ينظم هذا المشروع تفصيلا أحكام الزواج وانتهاءه، ولأول مرة يتطرق لتنظيم فترة الخطبة فضلا عن الولاية علي المال.

– ويتناول تنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع المصري.

قوانين وإشتراطات البناء الجديدة 2021 والمستندات المطلوبة 

المواد المنظمة للخطوبة بالقانون المصري الجديد

المادة الأولي: فقد عرفت هذه المادة معني الخطوبة وما يترتب علي الخطوبة بين شخصين.

نص المادة الأولي بالقانون: الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب علي عقد الزواج من أثار.

المادة الثانية: تحدثت هذه المادة تفصيلا عن عدول أي طرف من الطرفين عن الخطوبة، وأيضا تطرقت إلي الآثار المترتبة علي ذلك في

حالات دفع المهر وموقف الشبكة.

نص المادة الثانية:
أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو لا قدر الله توفي، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أداؤه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا أتفق علي غير ذلك, أو جري العرف باعتبارها منه.

ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازا, ثم عدل الخاطب, فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

المادة الثالثة: تحدثت هذه المادة عن استرداد الهدايا بين الطرفين.

نص المادة الثالثة: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شئ مما أهداه للأخر، وان كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم استرداده ويستثني من ذلك ما جرت العادة علي استهلاكه.

المادة الرابعة: تحدثت عن انتهاء الخطوبة بموافقة الطرفين دون سبب من أحدهم، وانتهاء الخطوبة بالوفاة.

نص المادة الرابعة: إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للأخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربة ومحوها.

وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شئ من الهدايا.

المادة الخامسة: تكلمت عن تنظيم فترة الخطوبة، ووقوع أضرار علي طرف من الطرفين وكيفية تعويضها.

نص المادة الأخيرة بالقانون: مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه أستقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.

نتمنى للجميع حياة سعيدة طيبة لا تصل إلي المحاكم حتي وإن انتهت بالانفصال.