تسعى الحكومة المصرية خلال هذه الأيام إلى تطبيق حزمة من الإجراءات الهامة في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حصولها على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والتي يبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
ومن ضمن الإجراءات والخطوات التي سوف تتبعها الدولة خلال الفترة القادمة ” آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية،، حيث أنه من المحتمل أن يتم تطبيقها على بنزين 95 والذي يعتبر أقل استخداماً بين المواطنين المصريين مقارنة بباقي المواد البترولية في مصر.
حيث وافقت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك للحفاظ على استرداد تكاليف توفير المنتجات البترولية، وكذلك المحافظة على الموازنة العامة من أي تغيرات فس سعر الصرف.
وتقوم فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أن تشمل الأسعار العالمية وسعر صرف الجنية المصري أمام الدولار ، وذلك بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل الدولة المصرية بحيث أنه يسمح في انخفاض وارتفاع السعر بما يخفض تكلفة دعم الطاقة.