يجري مجلس النواب مجموعة من التعديلات الهامة على قانون 95 لعام 1945 الخاص بشئون التموين يهدف لتغليظ العقوبةات المقرره بين الغرامة والحبس على كل المتلاعبين بالسلع التمونية التي تدعهما الدولة المصرية.
تعديلات هامة على القانونو لتغليظ العقوبة
حيث يناقش مجلس النواب تليظ العقوبة على المتلاعبين من الحبس عام إلى الحبس 7سنوات وغرامة 100ألف جنيه وتصل لميلون جنيه بدلاً من الحبس عام وغرامة 1000جنيه
والجدير بالذكر أن القانون كان يعاقب المتلاعبين بالسلع التي تدعمها الدولة المصرية بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
وأنه في حالة العودة لنفس المخالفة يتم مضاعفة العقوبة على الشخص المتلاعب في حديها الأدنى والأعلى ، حيث تحاول الحكومة الحالية الضرب بيد من حديد على جميع المتلاعبين.