ينتظر المصريون صباح اليوم الخميس، قرار وصف بأنها سيكون قرار مصيري من قبل البنك المركزي المصري، وذلك بعدما يتم إنعقاد اجتماع لجنة السياسات المالية، والذي من المتوقع أن يناقش مسألة الفائدة، وهل سيتم الإبقاء على سعر الفائدة بالنسبة للحسابات الشخصية والقروض والودائع وخلافه كما هي، أم إن البنك المركزي المصري من الممكن أن يغير من نسبة الفائدة سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وذكرت بعض التقارير الإعلامية، بأن البنك المركزي قد تلقى بعض الطلبات من قبل “بنوك خاصة” في مصر، تسعى من أجل رفع سعر الفائدة على بعض الأمور، وهذا في الوقت الذي قامت فيه بنوك أخرى بمطالب بأن يتم خفض سعر الفائدة.
وبحسب ما تراه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو بدون تغيير.
وقالت وكالة بلومبرج في تقريرها حول هذا الأمر:
“كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة بنحو 5% هذا العام بعد تباطؤ معدلات التصخم، وبالفعل خفضت السعر بمقدار 200 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس، ولكن في الوقت الحالي يجب أن يعرف الجميع بأن مصر توقفت عن تخفيض أسعار الفائدة بسبب العديد من العوامل وعلى رأسها التوترات التجارية العالمية والشروط المالية العالمية الأكثر تشددًا على عملات الأسواق الناشئة”.