قال المستشار “محمد سمير” المتحدث باسم النيابة الإدارية عن ملابسات وتفاصيل واقعة تزوير مستندات في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمبلغ 1.5 مليار جنيه، وهذا من أجمالي إستهلاك بعض الوزارات بالدولة، مشددًا على كون المبلع لم يتم ضيعه، بل تم تسوية نحو مليار و100 مليون جنيه حتى الآن.
وخلال مداخلة هاتفية، قال “محمد سيمر” لبرنامج “اليوم” والذي يذاع عبر فضائية DMC مساء يوم الأمس الأحد: “المبلغ لم يضع، وتم تسوية مليار و100 مليون جنيه حتى الآن، والمبلغ في الأساس حصيلة تعاملات بين مجموعة وزارات في الدولة وبين وزارة الكهرباء، والمتهمين تقاعسوا في أداء مهامهم الوظيفية”.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن هذا المبلغ هو نتيجة لتراكمات تحصيل وصلت لنحو 4 سنوات لإستهلاك الكهرباء، مشددًا على كون النيابة الإدارية قد إحالة نحو 4 متهمين وذلك بعد إكتشاف الواقعة من قبل الهيئات الرقابية في الفترة الأخيرة، وهذا بالإضافة إلى قيام السلطات المسوولة بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الكهرباء والجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة جميع الفواتير المالية الخاصة بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.