نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، ما تم نشره في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وذلك بعدما تم تداول أخبار عن حذف مواطنين من البطاقات التموينية، وذلك بسبب “الدخل المرتفع” خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المركز الأعلامي لمجلس الوزراء، بأنه قد تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع مشددًا على كون الوزارة ليس لديها أي نية لحذف أي مواطن من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية،ومؤكدة بأن حذف المواطنين سوف يقتصر على المواطنين المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي.
أوضحت الوزارة، بانه قد تم مد فترة تحديث بيانات وذل حتى يكون هناك مساحة أكبر للمواطنين لتصحيح البيانات، ومشيرة إلى كون موعد تحديث بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة التموين قد وصل إلى 8 نوفمبر ولن يكون متاح بعد هذا التاريخ تعديل البيانات، مؤكدة بأن الوزارة بعد هذا التاريخ سوف توقف جميع البطاقات التي بها أي أخطاء، ولن يتمكن أصحاب البطاقات من صرف السلع التموينية بعد هذا التاريخ.