كشفت مصادر حكومية منذ قليل، بأن الإستبيان بشأن نظام العمل المرن وتقليل عدد أيام العمل في الأسبوع الذي تم توزيعه من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك على مجموعة كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، قد لقى ترحيب كبير من جانب موظفي الجهاز في مختلف المحافظات بنسبة وصلت لنحو 80% من العاملين.
وأشارت المصادر، بأن هناك مؤشرات قوية تؤكد بإن الحكومة سوف تبدأ في تطبيق هذا المقترح بدءًا من العام المالى الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠، وتقضى بخفض أيام العمل إلى 4 فقط، وزيادة ساعات العمل باليوم الواحد، وهذا ضمن إطار خطة واضحة من جانب الحكومة المصرية لتقليل الإنفاق الحكومي.
وذكرت التقارير الصحفية ومن بينها صحيفة الوطن، بأن المقترح يخصص موظف لكل 70 مواطن، وسوف يتم تطبيقه على 40 مراحل مختلفة، ولكنه يواجه عقوبة وحيدة وهي إعتراض عدد كبير من النواب عليه، وهو الأمر الذي يجعل عملية تنفيذه وإقراره قد تأخذ وقت أطول من المتوقع.
وذكرت المصادر، بأن تطبيق هذا المقترح الجديد لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على “أجور العاملين”، وهو الأمر الذي يصر عليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يرفض بشكل قاطع أن تتأثر رواتب وأجور العاملين بتطبيق هذا المقترح.
وكشفت تقارير إعلامية منذ قليل، بأن المقترح كذلك يشمل بنود تتحدث عن تفعيل نظام الشيفتات والورديات في بعض المصالح الحكومية، خاصة تلك التي تكون مزدحمة دومًا بالمواطنين.