أصدر مجلس مركز نظم المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، بيانًا للرد على ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى، مؤكدًا بأنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت بأنه لم يتم فرض أي رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، لافتة إلى أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا بدون أية رسوم كما هو معتاد ولا تغيير على الإطلاق على هذا الأمر.
كما أشر مجلس الوزراء إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في نقل الأخبار، ونقلها عن المصادر الرسمية.