تزامنًا مع التكهنات بالزيادة الجديدة المرتقبة على المرتبات والمعاشات والمقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، وبالتوازي مع كشف مصدر مطلع عن نية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات، كشف مصادر عن نسبة الزيادة الجديدة المقرر تنفيذها.
فكشفت مصادر أنه من المقرر أن تكون العلاوة الجديدة للموظفين بالدولة بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و10% لغير الخاضعين بحد أدنى 65 جنيها شهريًا، وذلك بخلاف منح علاوة استثنائية لسائر الموظفين كما حدث العام الماضي، ويستفيد من العلاوة الجديدة نحو 6 ملايين موظف بالدولة.
جدير بالذكر أن الحكومة قد أدرجت 27 مليار جنيه لزيادة الأجور في الموازنة العامة للدولة، وسيتم التطبيق أول يوليو المقبل، وستنتهي خلال أسبوعين من وضع عدة بدائل لقيمة العلاوة الجديدة بجانب حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والبسطاء لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
كما كشفت المصادر بأنه تم التوصل إلى حل لأزمة أصحاب المعاشات، حيث تقرر بصفة مبدئية أن تكون علاوة أصحاب المعاشات الجديدة 15% بنفس النسبة التي تم إقرارها العام الماضي بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، ويستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات، بينما لم يتم حتى الآن دراسة الحد الأدنى لعلاوة المعاشات الجديدة.