خلال تصريحات صحفية له، أكد النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، إلى أن مشروع قانون جرائم الإنترنت غلظ عقوبة فبركة مواقع وحسابات إلكترونية للشخصيات العامة بهدف الإساءة إليهم، لتصل للسجن وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه، وفقًا للمادة 24 من مشروع قانون “جرائم الانترنت”.
حيث تتعلق هذه المادة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على الآتي:
- بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
- واستخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
- وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن البرلمان المصري، قد وافق قبل أيام على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم جرائم الإنترنت.