يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت الخاصة بالمعلمين، خاصةً في ظل المطالبات المستميتة برفع المرتبات الخاصة بهم، ومناقشة قانون رفع أجور ومرتبات المعلمين في البرلمان المصري من جانب النواب، وكذلك كوقف وزارة التربية والتعليم من ذلك، في ظل الميزانية المقيدة لها بشأن ذلك.
ومن ناحية أخرى، وفي مفاجأة سارّة للمعلمين، أعلنت الجمعية العمومية لصندوق الزمالة بنقابة المعلمين عن موافقتها بالإجماع على زيادة التأمينات لجموع المعلمين وتصرف في نهاية الخدمة بمعدل 23 ألف جنيه لكل معلم، على أن يبدأ التنفيذ لهذا القرار ابتداء من يناير العام المقبل.
كما سيتم إعداد التقرير الإكتوراي عن طريق أحد الخبراء المتخصصين, بهدف رفع القيمة التأمينية لكل معلم من 15 – 23 ألف جنيه، في الوقت الذي تم فيه ولأول مرة تخصيص 50 مليون جنيه قروضاً ميسرة للمعلمين على مستوى الجمهورية يتم تقسيطها على 60 شهراً, بفائدة بسيطة للغاية لرفع المستوى المعيشي للمعلمين، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للقرض الواحد.