في أول تعليقه منها، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، سر التفاوت الكبير بين أجر العامل أثناء الخدمة وقيمة المعاش، حيث يقل المعاش بشكل واضح عن قيمة الأجر، والتي اعتبرت تدني أجر الاشتراك في التأمين تمثل إحدى أهم المشكلات التي تؤدي لانخفاض قيمة المعاش الممنوح للمؤمن عليه.
يأتي تعليق التضامن بعد قرار الوزيرة، الدكتورة “غادة والي”، برفع أجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15%، لافتة إلى أن كافة التوصيات سواء الدولية أو المحلية، ذهبت إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه بما يؤدى إلى حصوله عند انتهاء خدمته على معاش يتناسب مع الأجر الحقيقي الأخير الذي يتقاضاه.
وبناءًا عليه فجرى العمل على رفع الحد الأقصى سواء في ذلك الأجر الأساسي أو المتغير بشكل تدريجي سنويا وتحقيقا لذات الأهداف فقد تقرر رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليكون 20% بدلا من 15% ويؤدى ذلك إلى سرعة تغطية كامل أجر المؤمن عليه.
كما أن التكلفة على المؤمن عليه الذي وصل للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لن يتحمل سوى مبلغ 15 جنيها شهريا بحد أقصى، وأن هذه الزيادة لن تؤثر على المؤمن عليهم ذوى الدخول التي تقل عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وهم أكثر من 80% من المؤمن عليهم.