قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت،قرارها الذي يفيد بوقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي والذي كان ينص على بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي تعليقيًا لحين الفصل في الدستورية .
حيث تقدم محمد عثمان محامي الدفاع للاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، بعد أن امتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذ القرار وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري رئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
كما تجدر الإشارة إلى أن الطعن قدا اختصم كلا من:
محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.