أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة 11 جزاءات، قرارها اليوم السبت تحت رئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوي التي تم رفعها من جانب البدرى فرغلى، ضد رئيس الوزراء بصفته، والتي تختص بإضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوي المقامة قد ذكرت أنه دأبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأشارت الدعوي إلى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا بالنسبة للمؤمن عليهم، وأن هذا يأتي طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية التي تحمل رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005
والجدير بالذكر أنه أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأن من حق جميع أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي تم إصدارها خلال الفترة التي قاموا فيها بتأدية الخدمة، والتي لم تضاف إلى الأجر المتغير، مشيرا إلى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أصحاب المعاشات.