بدأ البنك المركزي المصري اعتباراً من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقيدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
وفي هذا الصدد وللمرة الثانية على التوالي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا اليوم، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1% ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4% و11.9%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي 33.0٪ و35.3٪، علي الترتيب.
هذا ويترقب عملاء البنوك المصرية المختلفة، خاصةً الحكومية منها (الأهلي ومصر والقاهرة)، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، هل ستقدم على تخفيض الفائدة؟ أم ستبقي الوضع كما هو؟.