قالت مصادر حكومية منذ قليل، بانه سيتم خضم مبلغ 500 جنيه من راتب شهر أبريل لموظفي الحكومة المتخلفين عن التصويت في الأنتخابات الرئاسية الحالية، وذلك بحسب ما ذكره موقع “صدى البلد” منذ قليل.
وأشارت المصادر الحكومية منذ قليل، بأن سوف يتم اتخاذ اجراءات عاجلة ضد المتخلفين عن التصويت وذلك عقب غلق اللجان، وهذا من خلال مراجعة كشوف الناخبين في مصر.
وقالت المصادر منذ قليل في تصريحات نشرها موقع صدى البلد:
طبقا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، والذي ينص يعاقب بالغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.
يجري حاليا حصر بقوائم المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم في الانتخابات بالرغم من وجود اسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين
وختم المصادر تصريحاتها لتؤكد بان هناك أليات سوف تعتمد عليها الجهات الحكومية في تحديد أعداد المتخلفين عن التصويت وكذلك الغرامات التي سيتم وضعها على المواطنين المتخلفين عن التصويت.
ويود “مصر فايف” أن يؤكد بأن كافة هذه الأنباء غير رسمية حتى الآن، وأن الدولة لم تعلن بعد بشكل رسمي عن أي إجراءات رسمية سوف يتم إتخاذها ضد كل من تخلف عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية والتي أغلقت أبوابها مساء يوم الأمس الأربعاء.