تقدم النائب العام والنيابة الإدارية بطلبات للجنة الشريعة بمجلس النواب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس النادي الزمالك، وقد اجتمعت اللجنة التشريعية يوم الأحد وقررت بالإجماع رفض الطلبات وعدم رفع الحصانة عن سيادة النائب مرتضى منصور في قضايا السب والقذف، وذلك لعدم استيفاء الشروط.
ومن جانبة صرح المستشار مرتضى منصور عن سعادته بهذا القرار وخصوصاً، بأنه بالإجماع وأنه لم يكن حاضراً لتلك المناقشات، وأفاد أن هذا القرار هو أكبر دليل على المكايد التي تُدبر له من أعدائه، كما أن القرار هو أكبر رد على المحرضين عليه وعلى نادي الزمالك، وأنه مستمر في عمله كنائب في البرلمان أيضاً رئيساً لنادي الزمالك.
ومن الملفت للنظر أن النائب مرتضى منصور هو صاحب الرقم القياسي في طلبات رفع الحصانة حيث بلغت الطلبات حتى الآن 12 طلباً وتم رفضها جميعاً لوجود شبه كيدية بعد التحقيق في الوقعات، وأنه لا يجوز اتخاذ أي قرار جنائي ضد نائب البرلمان دون الرجوع للمجلس إلا في حالة التلبس فقط.