بدأت وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع قطاع الشرطة المتخصصة والشئون القانونية في وضع آليات تنفيذ قانون المرور الجديد، وذلك تنفيذًا لطلب الحكومة المصرية، التي قامت بوضع منظومة إلكترونية متطورة، تغطي جميع الطرق الداخلية والسريعة بجمهورية مصر العربية، بهدف الحد من الحوادث المتكررة على الطرق والقضاء على المشاكل المرورية التي تواجه قائدي السيارات والركاب .
وصرح مصادر بوزارة الداخلية، أن قانون المرور الجديد يحتاج إلى إنشاء قاعدة بيانات كاملة، سوف يتم من خلالها تسجيل بيانات كافة السيارات في مصر، وكذلك تسليم رجال الشرطة لأجهزة بي دي إيه، والتي سوف تتوفر مع ضباط المرور في جميع الاكمنة على الطرق السريعة وكذلك الطرق الدائرية .
ويذكر أن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة للمخالفين، ليعود الانضباط المروري إلى الشارع المصري، حيث يقر عقوبة تبدأ من 4000 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه، على المخالفين للسرعات المحددة، وكما يتم تعليق الرخصة وخصم 5 نقاط من رصيد الرخصة في حالة إستخدام السرعات الجنونية بحد وصف القانون الجديد للمرور، ومن يرتكب هذه المخالفات عليه أن يجتاز دورة تدريبية لمدة 10 أيام في إحدى المراكز التعليمية التابعة لإدارة المرور قبل أن يعود للقيادة مرة أخرى .