بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل أعدادًا أكبر من المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، بدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذ توجيهات الرئيس لمؤسسات الدولة بإيجاد آلية للتأمين على العمالة الموسمية، بعد تصريحاته الأخيرة.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية، عن استعدادها الكامل، لتحمل حصتها التي تزيد علي 90% من التأمين على نحو 9 ملايين عامل موسمي غير مؤمن عليهم، وهو الأمر الذي سيترتب عليه أن تستفيد أكثر من 9 ملايين أسرة جديدة من توجيهات الرئيس من خلال حصول عائليها على معاش يبلغ حده الأدنى 600 جنيه شهريًا عند التقاعد، أو العجز، أو حصول الورثة على هذا المعاش في حالة الوفاة.
أما المهندس “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي، فقد وجه البنوك للمساهمة في توفير معاشات للعمالة الموسمية واليومية والحرفيين والفلاحين من خلال شهادات تأمين بنكية، على أن يستفيد من هذا النظام صاحب أي معاش حكومي أو خاص، للمساهمة في تأمين الظروف المعيشية لهذه العمالة، وحماية مستقبل أبنائهم.