القاهرة – محمد علي:
تداول عدد كبير من النشطاء على السوشيال مديا، الأخبار التي نشرتها وكالة الأنباء “بلومبرج” بأن الفترة المقبلة قد تشهد صفقة جديدة بين الحكومة المصرية وبين الإخوان المسلمين، تقضي بخروج قيادت الإخوان المسلمين من السجون وذلك تحت شروط معينة، لكن لابد من وجود توضيحات من جانب الحكومة المصرية حول حقيقة هذا الأمر.
وذلك ما حدث بالفعل بعدما مع التصريحات التي نقلتها جريدة كويتية، والتي كشفت بأنها تواصلت مع مصادر مسئولة داخل الحكومة المصرية وسألتهم بشأن إمكانية إقامة مصالحة بين الإخوان المسلمين وبين الدولة، فأجابوا قائلين: “”إطلاق مثل هذه الأكاذيب والشائعات في هذا التوقيت يؤكد النوايا السيئة والمغرضة التي تستهدف استقرار الشارع المصري من جهة، وعلاقات القاهرة الخارجية من جهة ثانية، لاسيما مع دخول البلاد في مرحلة انتخابات رئاسية”
وأشارت الصحيفة، بأن كل ما قالته وكالة “بلومبرج” هو أمر خالٍ تمامًا من الصحة، بل أوضحت بأن الحكومة المصرية قد اخذت عهد على نفسها بعدم التدخل في أي قرار يخص الإخوان المسلمين، مشددًا على كون القانون المصري سوف يأخذ مجراه في التعامل مع كافة القيادات الإخوانية الموجودة في السجون، وهو ما يؤكد على السيادة القضائية في مصر.
ويذكر أن وكالة “بلومبرج” الإخبارية قد ذكرت في عدة تقارير لها من قبل عن كون مصادرها قد أكدت بأن هناك صفقة أو مصالحة قادمة بين جماعة الإخوان المسلمين وبالتحديد بين قياداتها الموجودين في السجون المصرية وبين الحكومة المصرية، وذلك بهدف أن يتم إخراج القيادات من السجون وذلك مقابل تعهدهم بالإبتعاد تمامًا عن أي عمل سياسي أو عام.