مشروع قرار تقدمت به الحكومة المصرية لمجلس الشعب لزيادة الأسعار لعدد من الخدمات التي تُقدم للمواطنين، وكذلك لعدد من السلع من خلال فرض رسوم جديدة عليها، وقد شملت تلك الخدمات تلك المتعلقة بالسيارات وبالمرور، وكذلك بجوازات السفر، وقد رفض مجلس الشعب بند متعلق بفرض رسوم مقدارها 200 على كل تصريح عمل يتم استخراجه.
وكذلك رسوم على إقامة الأجانب والحصول على الجنسية المصرية ورخص السيارات وفقاً لقدرة المحرك والسعة، وأيضا خطوط المحمول وهي الممثلة لبند السلع في هذا المشروع، وكذلك فرض رسم مقداره 10 جنيه على سداد فاتورة مكالمات المحمول، و رسم مقداره 50 جنيه على شراء خط المحمول تُدفع مرة واحدة فقط.
هذا ويُعاني المصريين من غلاء الأسعار بشكل كبير خاصة مع انخفاض الأجور، وعدم زيادتها بما يتلائم مع ارتفاع الأسعار وانحفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات القليلة الأخيرة.