أيام قليلة تفضلنا عن تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، رقم 330 لعام 2017، حيث قرر وزير التموين أن يتم تدوين أسعار المنتجات والسلع الغذائية على عبوات المنتجات والسلع، وعقوبة من لا يلتزم بالقرار، سيقوم التموين بمصادرة جميع المنتجات والسلع، وسيتم تطبيق هذا القرار مع بداية العام الجديد 2018 أي بعد أقل من أسبوع.
ونقدم إليكم 11 نقطة هامة حول تنفيذ قرار كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وهي…
- جميع الشركات والجهات التي تنتج أو تستورد أو تصنع أو تورد وكذلك الشركات المعبئة للسلع والمنتجات الغذائية، عليها أن تلتزم بإصدار فواتير بيع ضريبية، وتكون شاملة كافة البيانات.
- لابد أن تكون البيانات موضحة لسعر بيع المصنع للمنتج والسعر المقرر للمستهلك، وأيضًا حقيقة المنتج والكمية وذلك وفقًا للقوانين الخاصة بالفواتير الضريبية.
- أن يكون إعلان الأسعار على السلع باللغة العربية وبخط واضح ومفهوم لجميع المنتجات والسلع الغذائية مع مراعاة أن يكون السعر غير قابل للإزالة.
- أن يكتب السعر على السلعة نفسها أو على الغلاف، ويوضع ملصق بالسعر المقرر لمستهلك.
- ممنوع أن يتم البيع للمستهلك بأسعار تزيد عن السعر المحدد أو المكتوب في الفاتورة الضريبية للبيع.
- يجب على التاجر وموزع السلع أن يحتفظا بجميع الأوراق والمستندات التي تثبت حيازتهما للسلع الغذائية.
- يمنع تداول وبيع السلع والمنتجات الغير معروفة المصدر أو الغير مصحوبة بالمستندات التي تؤكد مصدرها.
- المورد يلتزم بتقديم فاتورة تؤكد التعاقد معه على السلعة، إلى كل من الموزع أو التاجر والمستهلك.
- يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2018.
- سيتم مصادرة السلع والمنتجات المخالفة، بمجرد تنفيذ القرار.
- سيتم من خلال هذا القرار ضبط الأسواق مما يحارب الاحتكار ويصبح لدى المستهلك حرية الاختيار.