أعلن المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لشؤون القطاعات التجارية، بخصوص فاتورة العداد الإلكتروني وهي الفاتورة التي يتم شحنها عن طريق منافذ الشحن الإلكتروني من خلال مصاري او فوري ذهب أو أي فايناس أنها فواتير غير معتمدة وغير قانونية .
وأوضح بشير في تصريحات صحفية له، أنه يمكن استخدام فاتورة استهلاك الكهرباء والتي تصدر كل شهر كوثيقة قانونية يمكن من خلالها التعامل مع البنوك أو تغيير محل الإقامة، ويكون ذلك عن طريق توجه المشترك إلى أي إدارة لشحن العداد من الإدارة التجارية أو من خلال الشركة التي يتبعها ويحصل هناك على توقيع من المسؤول بقطاع الكهرباء أو أحد المسؤولين بالإدارة على الفاتورة التي قام بشحنها لتصبح في تلك الحالة مستند رسمي وقانوني يمكن الأخذ به في أي جهة رسمية سواء لتغيير العنوان وخلافة .
وتجدر الإشارة إلى أن فواتير العدادات مسبوقة الدفع الإلكترونية لا يعتد بها كسند قانوني في التعاملات الرسمية أو تغيير محل الإقامة إلا أنه من خلال التصريحات السابقة يمكن استخدامها عقب توقيع أحد المسؤولين بشركة الكهرباء عليها.