بعدما ظهرت أخبار عبر العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إمكانية قيام الحكومة المصرية بإصدار قانون يلغي “مجانية التعليم” ويتم تقديم الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية بمقابل مادي ضمن منظومة جديدة للتعليم بحسب تلك المواقع.
ولكن “مركز معلومات مجلس الوزراء” قد أكدت في بيان رسمي منذ قليل، بأن كافة تلك الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وان المركز قد تواصل بالفعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل توضيح حقيقة هذه الأخبار امام الجمهور والمواطنين.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، بان وزارة التربية والتعليم قد أكدت بأنه لا مساس بمجانية التعليم في المنظومة الجديدة، مشيرة بأنها في الأساس لا تحتوى على أي بنود أو قوانين تفرض رسوم مادية مقابل تقديم الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية.
وأكد مركز المعلومات نقلًا عن وزارة التربية والتعليم، بأن الأخيرة تجهز المنظومة الجديدة للتعليم في مصر من أجل أن تكون نواة لمستقبل أفضل للتعليم، ولكنها في النهاية لن تحاول الاقتراب من “مجانية التعليم” والذي يعد أمر غير قابل للمناقشة أو التعديل.
وختم مركز المعلومات تصريحاته ليؤكد، بان “مجانية التعليم” حق من حقوق المواطن المصري، والذي يكلفه له الدستور والقانون ولا يمكن ان يتم المساس بهذا الحق الدستوري.
أقرا أيضًا :