انتشرت العملة الرقمية الافتراضية المعروفة باسم ” بيتكوين” بشكل كبير في مختلف دول العالم، واصبحت منافس قوي للعملة الأمريكية الأولى عالميا، غير أن هيئة الرقابة المالية في مصر حذرت من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية “بيتكوين“.
وجاء تحذير هيئة الرقابة المالية من التعامل بالعملة ” بيتكوين ” معتبرة أنها تشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة، وقال رئيس الهيئة محمد عمران بهذا الخصوص في بيان جاء فيه : ” “الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل بها أو استخدامها، وتعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل، الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية”.
وشدد عمران في البيان على أن: “سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل”.
وأضاف: “التعديلات في قانون سوق المال ستستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعًا للمزاولة”.
وأشار عمران مؤكدا حرصه على: “إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال، وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية”، محذرًا من “تحولات متسارعة يشهدها العالم فيما يعرف بالثورة الرقمية، وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، منها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية”.
كما شدد عمران على الحذر من: “استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين”، مبينًا أن: “هناك مجالًا واسعًا للاحتيال المالي، خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية”.
وحذر عمران المستثمرين بضرورة ”توخي الحذر من الدخول في هذا النوع من الأدوات عالية المخاطر، ما يعد نوعًا من أنواع المقامرة”، مشددًا على مخاطر التعامل بالعملة الافتراضية بيتكوين بالقول: أن “من يتعامل مع تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر”.
وأوضح عمران أن: “تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية أخرى، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة”.