جدل كبير أُثير في اليومين الماضيين بعد اعلان وكالات أنباء دولية القبض على الملياردير الفلسطيني، والذي يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية في المملكة، واحتجازه في فندق الريتز كارلتون في الرياض، وتأكدت الأنباء بعد تصريحات مسئولي البنك العربي الأدرني أمس، وطمأنة العملاء بأن العمل يسير كما هو و لن يتأثر بغياب صبيح.
واليوم تم الإعلان رسميا عن الإفراج عن الملياردير صبيح المصري وعادة إلى منزله، وقد صرح الرجل أنه بالفعل تم ايقافه في المملكة العربية السعودية وتم استجوابه عن أمر معين وانتهى الأمر، مؤكداً أن الوضع لم يستغرق كثيراً وكانوا في منتهى الإحترام معه، إلا أنه في ذات الوقت طلبوا منه عدم مغادرة السعودية إلا بعد تصفية بعض الأمور.
وفي هذا الشأن تساءل كثيرون عن مضمون هذه الأمور، وهل هي مبالغ قام الملياردير صبيح المصري بدفعها للسلطات السعودية لإخلاء سبيله، و تعليقاً على ذلك استنكر نشطاء هذا الأسلوب السعودي في التعامل مع رجال الأعمال وإجبارهم على دفع مبالغ متساءلين أين تذهب هذه الأموال.