التخطي إلى المحتوى
مقترح برلماني بفرض ضريبة على الثروات الفردية لصالح التأمين الصحي يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
البرلمان المصري

بات تمويل ميزانية التأمين الصحي هاجس نواب البرلمان، وأصبحوا يفتشون عن موارد لتغطية نفقات هذا القطاع، وقد اقترح عدد من النواب في البرلمان المصري اقتراحات عديدة، ومن ذلك اقتراح بفرض ضريبة على ثروة الأفراد لتمويل ميزانية التأمين الصحي.

هذا المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بفرض ضريبة على الثروة الفردية بقيمة 1% وتستوفي لمرة واحدة لصالح تغطية تمويل التأمين الصحي، لافتا إلى أن كثير من دول العالم تفرض هذه الضريبة وتشكل موردا أساسيا للخزينة العامة لديها.

أثار المقترح ردود فعل متباينة وجدلا واسعا بين النواب، فمنهم من رفض فرض هذه الضريبة، على اعتبار الأموال الشخصية حق للفرد الذي يمتلك حرية التبرع، وبالمقابل يرى نواب آخرون أن الضريبة على الثروات الشخصية، مقترح جيد ويعتبر كمورد أساسي للخزانة العامة للدولة .       

وقال النائب أبوزيد في تصريحات صحفية:  أن “المقترح يهدف إلى توفير موارد لتغطية تكاليف التأمين الصحي الذي يحتاج لنفقات كثيرة، والإسراع في تعميم القانون لتصبح مدة تطبيقه من 5 إلى 10 سنوات بحد أقصى بدلًا من مدة الـ 15 عامًا”.

ومن جانب آخر أيضا أوضح الخبير الاقتصادي تامر ممتاز إلى أن تلك الضريبة سيكون لها تأثيرات اقتصادية، حيث  ستجعل الأشخاص لا يعلنون عن دخلهم أو ثروتهم تهربا من تطبيق الضريبة، وبالتالي سيتجهون للسوق الموازية بدل الرسمية، إضافة إلى أن المقترح لم يحدد فيما إذا كانت الضريبة ستطبق بالمطلق أو سيكون لها حد أدنى للتطبيق.

وأشار ممتاز بشأن مقترحات تمويل التأمين الصحي، بأن لابد من أن يكون جزءٌ من التأمين الصحي “مدفوع الأجر”، ولكن بسعر مخفض عن المستشفيات الخاصة، مما يجعل الخدمة لأن تكون أفضل،  وبذات الوقت يتم استخدام تلك الأموال في تغطية نفقات الجزء العادي من التأمين (المجاني)، وأضاف قائلا:  “ليس من العدل أن يتم تحصيل أموال ممن لا يستفيدون من التأمين الصحي لتغطية نفقاته”.

قد يهمك أيضًا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.