في تصريح رسمي لها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بأن الحكومة المصرية تعلم جيدًا بأن أكثر من 90 % من أصحاب المعاشات في مصر، يعانوا من إنخفاض المعاشات وذلك بسبب كون المعاش يتم احتسابه على الأجر الأساسي وهي مشكلة حقيقية.
وأشارت “والي” في تصريحاتها لبرنامج “بلا قيود”، بأن الحكومة المصرية تعمل جاهدة من أجل “تحسين المعاشات” في الفترة المقبلة وبأسرع شكل ممكن، من أجل أن يتناسب ذلك مع معدل التضخم وزيادة الأسعار التي حدثت في الفترة الأخيرة.
وأوضحت الوزيرة “غادة والي”، بأن معدل التضخم في مصر قد وصل إلى 30%، وتم زيادة المعاشات في وقت سابق إلى نحو 33% في المتوسط، وكان الحد الأدني قرابة الـ15%، مؤكدة بأن المعاشات وأجور المصريين تعد منخفضة وهذا واحد من الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي الذي تحاول الحكومة تنفيذه في الآونة الأخيرة.
وختمت الوزيرة تصريحاتها لتؤكد، بأن العمل جاري حاليًا على مسودة قانون “تأمينات ومعاشات” جديد يراعي محدودي الدخل وأصحاب الدخل المنخفض، وسوف يحتوى على فكرة تقدم لأول مرة في مصر، وهي احتساب المعاش على الأجر الكامل والشامل “الأجر الوظيفي” وليس كما يحدث الآن ويتم احتسابه على الأجر الأساسي فقط، مشيرة إلى كون القانون الجديد قد تم الإستعانة خلاله بقوانين 6 دول أخرى من أجل إخراجه بأفضل شكل ممكن يصب في مصلحة المواطن محدود الدخل.
وذكرت الوزيرة “غادة والي” في تصريحاتها، بأن القانون الجديد يهدف في الأساس إلى توصيل شعور للمواطن البسيط بأن الحكومة حريصة كل الحرص على دعمه ومساندته في مواجهة “التضخم والغلاء”، ولذلك كانت بداية بأصحاب المعاشات.
أقرا أيضًا :