تبدأ اليوم، في محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي أولى جلسات محاكمة أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، والتي وصل عدد المتهمين فيها إلى 41 متهم، وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن النائب العام، المستشار “نبيل صادق” قد احال المتهمين إلى المحكمة من أجل أن تبدأ النظر في القضية بعدما تحقيقات من نيابة الأموال العامة العليا.
وأوضحت المصادر، بأن بداية كشف تفاصيل هذه الواقعة كان بلاغ مقدم من هيئة الرقابة الإدارية يفيد بضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وكذلك التربح من خلال أعمالهم الوظيفية بدون أدنى وجه حق.
وعلى الفور بدأت تحريات النيابة العامة، وتم استجواب المتهمين وسماع شهادة الشهود، وكذلك تحليل كافة الادلة الموجودة وعلى الأخض الاتصالات الهاتفية والإلكترونية وكذلك لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين في تلك الواقعة.
وأوضحت النيابة إلى كون المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء قد قاموا بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى تنفيذ جرائم نقل الأعضاء من المجني عليهم إلى الوسطاء، عن طريق استغلال حاجتهم هؤلاء إلى المال، والقيام باستئصال عضو الكلى لديهم ويتم زراعته في المرضى الأجانب.
واحدة من المفاجآت التي كشفتها التحريات، هي كون العصابة كانت تشتري هذه الأعضاء من المواطنين المصريين بمقابل مادي يصل إلى 10-15 ألف جنيه، ويتم بيعها للأجانب بمبالغ تتجاوز 2 مليون جينه مصري من المريض الأجنبي الواحد.
أقرا أيضًا :
