في خطوة جديدة في سير التحقيقات المستمرة في القضية المرتبطة بإدراج لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق “محمد أبوتريكة، على قوائم الإرهاب، حددت محكمة النقض جلسة 18 إبريل المقبل، لنظر الطعن المقدم من اللاعب و1537 آخرين، لاتهماهم بتمويل الإرهاب.
ومن جانبه أوضح المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب محكمة النقض السابق، بأن دور محكمة النقض، ينحصر في تحديد ما إذا كان قرار محكمة الجنايات بإدراج “أبوتريكة” والآخرين يتفق وصحيح القانون أم لا.
سيناريوهان أمام أبوتريكة الفترة المقبلة بعد قرار النقض
السيناريو الأول: أن محكمة النقض قد ترفض الطعن المقدم منه والآخرين، وتأييد قرار محكمة الجنايات بوضعهم على قائمة الإرهابيين، إذا ارتأت اتفاقه مع صحيح قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
السيناريو الثاني: هو قبول محكمة النقض للطعن المقدم من “أبوتريكة”، وإلغاؤها قرار محكمة الجنايات بوضعه على قائمة الإرهابيين.