خلال كلمته في الجلسة الخاصة بمستقبل الطاقة في أفريقيا، أكد وزير الكهرباء، محمد شاكر، بأن الحكومة قد قررت مدة خطة تحرير أسعار الكهرباء في مصر لمدة 3 سنوات إضافية، ليصبح بذلك الموعد النهائي لرفع الدعم الكلي عن الكهرباء عام 2022 وليس عام 2019 كما كان مقرر من قبل.
وقال وزير الكهرباء، بأن الحكومة المصرية ملتزمة بتحمل ودعم قطاع محدودي الدخل فقط، وذلك فإن الشركات والقطاعات التي تستهلك الكهرباء بشكل كثيف، سوف تسدد هذه الفاتورة وذلك بسبب وجود تعريف أعلى مفروضة عليها.
وفي سياق منفصل، كشف وزير الكهرباء، بأن هناك مفاوضات جارية بين الوزارة وبين وزارة البيئة من اجل التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من تدوير المخلفات، وأن النتائج النهائية لهذه المفاوضات سوف يتم الإعلان عنها خلال ثلاث أسابيع من الآن على أقصى تقدير.
وأشار الوزير بأن المشاريع المتوقع أن يتم تنفيذها ضمن إطار إتفاقية وزارتي الكهرباء والبيئة سوف تحل جزء كبير من مشاكل الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى كونها سوف تجذب المزيد من المستثمرين إلى مصر في الفترة المقبلة.
وأوضح “شاكر” في حديثه بان الحكومة المصرية لن تتخلى عن محدودي الدخل، وأنه سيكون لهم معاملة خاصة في الفترة المقبلة، حيث تضع الحكومة محدودي الدخل في أولوياتها من أجل الارتقاء بمستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء عن كاهله.
أقرا أيضًا :