بعد أن أصبح البناء بدون الحصول على ترخيص من قبل السلطة المختصة، ظاهرة لا يمكن إغفالها ، خاصة ومع أنتهاز البعض حالة الفوضى التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2017، والقيام بالبناء بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفق القوانين المنظمة للبناء.
ولهذا، فقد أعلنت الحكومة عن الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أجاز مشروع قانون التصالح في كافة المخالفات التي تم إرتكبها بالمخالفة لأحكام القوانين التي تنظم أعمال البناء بما في ذلك حالات تغيير الاستخدام والتي ثبت القيام بها قبل أن يتم العمل بأحكام ذلك القانون.
أما الحالات التي لا يجوز التصالح فيها فهي كالتالي :-
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة وفق قوانين البناء.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
6- البناء على الأراضي الخاصة لقانون حماية الآثار وكذلك الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية.