يسعى البنك المركزي الآن العمل على تنفيذ الخطة الجديدة، لتخفيض نسبه التضخم للوصول خلال ال6 أشهر القادمة إلى 15 % وذلك بعد مواجهة الدولة للتضخم الغير مسبوق، الذي نتج عن قرارتعويم الجنيه.
قد اتفق بعض الخبراء مع السياسة النقدية للبنك المركزي، إن المواطن حتى الآن لم يصل إليه انخفاض معدل التضخم وتأثير قرار التعويم، ولذلك أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إن الحكومة سوف تتخذ عدة إجراءات جديدة لتخفيض التضخم بنسبه تصل إلى 15%، ولكن لن يوثر هذا القرارعلى الأسواق بشكل ملحوظ، كما إن هذه التصريحات تعلنها الحكومة سنويا لتقييم معدل التضخم الاقتصادي الذي يوضح الفرق بالمقارنة مع معدل السنوات السابقة، موكدا على ضرورة التزام الحكومة بالشفافية مع المواطن لتقبل القرارات الاقتصادية التي تصدر من وقت لأخر.
كما أضاف الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش، إن التضخم ينقسم إلى نوعان الكلاسيكي والكساد ، حيث إن النوع الكلاسيكي هو المعروض من السلع أقل من الطلب عليه وهذا يتطلب زيادة من السلع والخدمات بالأسواق،اما عن التضخم ألكسادي”الركود”، وهو مانعانى منه حاليًا بمعنى نقص القدرة الشرائية، والحل ان تعود حركة الشراء في الأسواق مرة أخرى، والتي انخفضت بعد قرار تعويم جنية وارتفاع الأسعار وازدياد جشع التجار.
والجدير بالذكر ان بالمقارنة مع الأعوام السابقة، وتحديدا في شهر نوفمبر السابق يوجد فارق كبير بين حركة الشراء وارتفاع الأسعار بالأسواق بعد قرار التعويم.