أعلن النائب عمرو غلاب،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سوف يتم عقد 3 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، وذلك في يومي الأحد والاثنين، وسوف يتم مناقشة المواد التي تم تأجيلها من قانون حماية المستهلك، ومشروع القانون الذي قدم من النائب اشرف عمارة، وأيضا المشروع المقدم من النائبة سولاف درويش، وعدة نواب آخرون واتخاذ القرار النهائي في كل منهم.
إما عن يوم الاثنين، فمن المقرر مناقشة القرار الخاص بمشروع تعديل قانون عدة إحكام وقوانين الشركات المساهمة وبعض شركات التوصية المشاركة بالأسهم، ويستكمل الثلاثاء المقبل ،مناقشة المواد الموجلة من قرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون حماية المستهلك، ومناقشة القرار الصادر بتعديل بعض من أحكام قانون الشركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 من حيث المبدأ.
يذكر إن من أهم المواد الجديدة، التي تم وضعها قانون حماية المستهلك تغليط عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 ألاف إلى مليون جنيه وحظر الإعلانات عن مشاريع الإسكان أو الاراضى دون وجود تراخيص مسبقة للمشروع وإلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات .