كشفت اليوم مؤسسة النقد السعودي “البنك السعودي المركزي”، في بيان رسمي على أن تجميد كافة الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيقات لجنة الفساد التي يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يشمل الشركات التي تتبع لهم حيث إن حسابات الشركات الخاصة بهم مازالت سارية بشكل طبيعي، مؤكداً عن عدم فرض أي قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية.
وكشف بيان مؤسسة النقد الصادر اليوم، على أن تعليق مؤسسة النقد العربي السعودي لحسابات مصرفية للأشخاص المعنيين فقط، وذلك عقب طلب النائب العام السعودي بتعليق كافة حسابات الموقوفين.
وأوضح البيان الصادر اليوم، على أن الحسابات الفردية المعين هي التي قد تم تعليقها بشكل رسمي، وذلك حتى صدور أحكام قضائية نهائية في كافة القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة، كما أبلغت مؤسسة النقد كافة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية برفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات وذلك عقب إلغاء التفويضات الممنوحة للاشخاص الخاضعين للمساءلة القانونية في الفترة الحالية بمعرفة النيابة العامة.