أصدرت وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأحوال المدنية قرارا بخصوص بطاقات الرقم القومي، حيث أعلنت الأحوال المدنية أنه في حالة التأخير أن تجديد البطاقة المنتهية بعد 3 شهور، وكذلك في حالة عدم تحديث البيانات “طلاق، زواج، تغيير مهنة، وفاة، تغيير محل إقامة” خلال 3 شهور، فأنه يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيه مصري.
وأضاف البيان أن هناك غرامة قدرها 100 جنيه يتم دفعها عند استخراج بطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني “16 عام” بنحو 6 أشهر، مع إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المثبتة في تحقيق الشخصية “كارنيه اثبات حالة” من دفع تلك الغرامات.
وكان القرار قد صدر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، وفقا لتعليمات الكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2017.