رداً على الأنباء التي ترددت على المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، عن اعتزام الحكومة تسريح مليوني موظف بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي من أجل منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.
أكد مركز المعلومات ودعم القرار التابع لرئاسة الوزراء، أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأوضح أنه تم التواصل مع وزارة المالية، التي قامت بدورها بنفي تلك الأنباء نهائياً، مؤكدةً أنه لا توجد لدى الحكومة أي نية إلى تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018 أو القادم 2018/ 2019.
كما أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الحفاظ على الحقوق المالية والعينية للعاملين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى رفع وتطوير كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.