ننشر قانون مشروع الحكومة بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. ونسبة التعويض
دد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل في بعض أحكام القانون رقم 10 لعام 1990، الذي ينص على انتزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتم  إحالته إلى مجلس النواب لإقراره بالجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل.

وكان قسم التشريع في مجلس الدولة، تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، قد انتهى من دراسة مشروع تعديل أحكام القانون بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اجتماعا خلال الأسبوع القادم ابتدأ من يوم الاثنين وحتى الخميس من أجل مناقشته بالإضافة إلى بعض مشروعات القوانين الأخرى.

وينص التعديلات في أحكام القانون على التعويض بحسب الأسعار السائدة في ذات الوقت الذي صدر فيه القرار بخصوص نزع الملكية على أن يضاف إلى السعر نسبة 20% من القيمة المقدرة، كما نصت التعديلات على أن تودع الجهة التي تطلب نزع الملكية المبلغ المخصص للتعويض خلال ثلاثون يوما على أقصى تقدير عقب إصدار القرار، وفيما يلي صورة من نص التعديلات على أحكام قانون نزع الملكية الذي من المقرر مناقشته

نص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الاثنين

قانون نزع الملكية
قانون نزع الملكية

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.