صرح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتورة منى الجرف، إنه حتى الآن لم تصل أي شكاوى إلى جهاز حماية المنافسة تشتكي من ارتفاع أسعار كروت شحن المحمول، مضيفة أن الجهاز يعمل حاليا على جمع معلومات حول تلك الأزمة.
ونفت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجود أي توافق بين الشركات في ارتفاع الأسعار، وأن أي شيء شاع في هذا الشأن غير صحيح، فطلبت كل شركة نسبة للارتفاع تختلف عن الأخرى، والذي حدد نسبة الارتفاع في الأسعار هو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا الشركات.
وقد كانت رفعت مسبقا شركات الاتصالات المتواجدة بمصر أسعار الشحن بنسبة وصلت إلى 36%، الشيء الذي أثار اعتراض وغضب الكثير من الأفراد، والأمر ذاته الذي دفع العديد من نواب الشعب بتقديم طلبات إحاطة لوزير الاتصالات ياسر القاضي بخصوص هذه الأزمة في مجلس النواب.
جاء هذا الارتفاع في أسعار كروت الشحن بعد مفاوضات كثيرة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكان هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل، وذلك عقب ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية.