«التنظيم والإدارة» | نظام الأجر المكمل يقضي على التفاوت بين موظفي الدولة في الأجور

«التنظيم والإدارة» | نظام الأجر المكمل يقضي على التفاوت بين موظفي الدولة في الأجور

أكد مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الوقت قد حان لتحسين جودة الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين، والقيام بإعداد برامج تدريبية، للارتقاء بقدرات موظفي الدولة لأعلى المستويات، وكذلك تحسين بيئة العمل، مشيرا إلى أن الجهاز الحكومي يحتاج إلى نهضة وتطور شامل، يغطي كافة مؤسسات الدولة، وحتى يحدث ذلك لابد من القضاء على عشوائية الأجور .

نظام الأجر المكمل يحقق العدالة في الأجور

وأضاف المصدر عن قرب الانتهاء من «نظام الأجر المكمل» لرفع أجور العاملين بالدولة بشكل تدريجي، موضحا أن الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري بالدولة تقوم بوضع نظام أجور لنفسها، مما تسبب في تشوهات في نظام الأجور بالدولة، وفضلت بعض الكفاءات الهجرة من المؤسسات ذات الأجور المتدنية، فقلت كفاءتها بشكل تدريجي .

القانون الجديد يحقق التوازن بين عدد الموظفين و الخدمة المقدمة

وقال إن الفترة القادمة سوف تشهد إعادة النظر في الهياكل التنظيمية وكذلك التنظيم الإداري للدولة، فنحن في حاجة ماسة للاستغلال الأمثل للموارد البشرية جميعها، وأن قانون الخدمة المدنية الجديد سيحقق التوازن الإداري بين عدد الموظفين، وبين تقديم خدمة متميزة للمواطنين ويوفر التوازن بين معدلات الإنتاج وبين الأجر المكمل .

ملامح النظام الجديد للأجور

تم وضع مجموعة من الأهداف من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجب أن تتحقق من خلال تطبيق «نظام الأجر المكمل» منها :

* القضاء على عشوائية الأجور .
* القضاء على التفاوت الكبير في الأجر بين موظفي الدولة .
* لن يتم تطبيق المساواة المطلقة في الأجور ولكن التفاوت في بعض القطاعات سيكون مبرر .

ليست مساواة مطلقة بل تفاوت مبرر

وكان رئيس الجهاز قد أجاب في تصريحات صحفية سابقة عن سؤال بشأن تطبيق المساواة المطلقة في نظام الأجور الجديد قالًا : “لن يكون هناك مساواة مطلقة ولكن سيكون هناك تفاوت في الأجور مبرر لبعض المناطق والوحدات والتى تقوم بمهام والتزمات جسيمة تتطلب تعويضها بمقابل ويكون مبررًا وليس كما كان يحدث من قبل”.​

المادة ( 41 ) تضع الاطار المنظم للأجر المكمل مع مراعاة طبيعة العمل

وضعت المادة (41) إطارًا لحساب الأجر المكمل للمخاطبين بالخدمة المدنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بتلك الوخدة، وكذلك طبيعة اختصاص ومعدلات الأداء لموظفيها، ورئيس الهيئة بالهيئة، ويعني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع آليات تطبيق نظام الأجر المكمل لموظفي الدولة .

أراء الموظفين عن الأجر المكمل :

يقول عادل ابراهيم، مدرس بالتربية والتعليم، أحصل على راتب يوازي أقل من ربع راتب المتخرج معي في نفس العام، والمعين في نفس يوم تعييني بالحكومة، إلا أنني خدمت في وزارة خدمية، وتوظف هو في وزارات ربحية تدر دخل، مثل الضرائب والكهرباء والبنوك والبترول، فهل عمله أهم من عملي، وهل يقدم للمجتمع مجهود أكثر مما أبذل، مرحبًا بموافقة مجلس النواب على تطبيق الأجر المكمل، الذي ينصف الكثير من الموظفين في قطاعات خدمية مثلي .

وزير المالية يؤكد حل ازمة الأجر المكمل في موازنة 2021/2020

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مهمتها وضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، كما تقوم بجمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف، وعقب الانتهاء سيتم وضع ما توصلت إليه في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالى 2020/ 2021م .

وأقرأ أيضا :