أصدرت النيابة العامة بمحافظة السويس تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس قرارها بحبس كلا من “ن.ع” ويشغل منصب مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين، بالإضافة إلى حبس “م.س” وهو يعمل موظف في إدارة أملاك الدولة بحي الجناين، لمدة أربعة أيام تحت ذمة التحقيقات، وذلك بسبب توجيه اتهام لهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من قبل أحد المستثمرين في مقابل استغلالهم لمنصبهم الوظيفي وإصدار خطاب يمنح المستثمر الصلاحية لإحدى قطع الأراضي الخاصة بأملاك الدولة في نطاق حي الجناين.
وكانت قوات الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس قد قامت بإلقاء القبض على المتهمين السالف ذكرهم تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس والتي أصدرت قرار بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم بشأن تلقيهم رشوة قدرت قيمتها بنحو 50 ألف جنيه، مقابل تلاعبهم في المستندات الخاصة بأملاك الدولة، حيث أكدت التحريات التي تمت من قبل الأجهزة الأمنية أن المتهمين قد تلقوا بالفعل رشوة مالية من مستثمر بهدف التلاعب في مستندات أراضي الدولة مع متهمين آخرين هم شركاء لهم .