التخطي إلى المحتوى
الكسب غير المشروع  : إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أكثر من 4 ملايين موظف  لعدم قيامهم بهذا الاجراء
الكسب غير المشروع

أعلنت مصادر مسئولة بوزارة العدل ، بأن جهاز الكسب غير المشروع التابع للوزارة ، قد طالب كافة الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات وجميع الجهات الحكومية ومجلس النواب ، بضرورة قيام جميع الموظفين بتلك الجهات بتقديم إقرارات الذمة المالية ، وإلا سيتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي نص عليها القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع .

وأشارت المصادر بأنه على الرغم من القانون رقم 62 لسنة 1975 يلزم جميع إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالجهات الحكومية المختلف بضرورة إخطار العاملين بتقديم إقرار الذمة المالية ، إلا أن ذلك لن يحدث ، ولهذا فأنه سوف يتم تطبيق ما نص عليه القانون حيال هؤلاء الموظفين الممتنعين عن تقديم تلك الاقرارات.

ووفقاً لما نص عليه القانون رقم 62 لسنة 1975 فإن المادة الثالثة من هذه القانون تلزم كافة العاملين بالجهات الحكومية بتقديم إقرار الذمة المالية عن نفسه وعن زوجته وأولاده القصر لبيان حجم الأموال التي يمتلكها سواء ثابتة أو منقولة وذلك من تاريخ عمله، كما أنه يجب تقديم إقرار الذمة المالية بصفة دورية خلال شهر يناير التالي لمرور 5 سنوات على تقديم الاقرار السابق ، وذلك طوال مدة عمله ، كما عليه ان يقدم إقرار الذمة المالية خلال شهرين من تاريخ إنهاء الخدمة.

وأضافت المصادر بأنه فى حالة إمتناع الموظف عن تقديم إقرار ذمته المالية الخاصة به تقوم جهة عملة بإخطار إدارة جهاز الكسب غير المشروع  للقيام بفحص ذمتهم المالية وطلب التحريات بشأنها وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتي قد تصل إلى العزل من المنصب الوظيفي.

قد يهمك أيضًا

التعليقات