التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الجنسية المصرية اليوم الأربعاء
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الجنسية المصرية اليوم الأربعاء

صادق أعضاء مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعهم، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، بإضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية من الأشخاص المنتمين للتنظيمات المهددة لأمن الدولة.

وشمل التعديل سحب الجنسية المصرية من الأشخاص الذين اكتسبوها عن طريق الغش، أو على أثر صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، مهما كانت طبيعته أو شكله القانوني، سواء كان مقر التنظيمات المعنية بهذا التعديل داخل أو خارج البلاد، والتي تتسبب في المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل غير المشروعة.

وجاء في نص التعديل زيادة المدة التي يجوز خلالها إسقاط الجنسية المصرية من الأجنبي الذي تحصل عليها عنطريق التجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، بالاضافة لسحب الجنسية بعد صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

 

قد يهمك أيضًا

التعليقات