قالت مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عبير إبراهيم، أن الوزارة قد أعلنت موافقتها على زيادة قيمة المصروفات الدراسية لنحو 16 مدرسة دولية وتبدأ من 18 % وحتى 68 %مشيرة إلى أنه تم إثبات أن تلك المدارس تحقق خسائر مالية .
وأوضحت أن هذه المدارس قامت بالفعل بتقديم طلبات لزيادة المصروفات المدرسية من قبل وتم تشكيل لجنة لبحث الوضع المالي ووفق لما أقرته اللجنة تم الموافقة على زيادة المصروفات عقب التأكد من أنهم يحققون خسائر من خلال بحث الميزانيات الخاصة بالمدارس لمدة ثلاث أعوام ماضية، وسجلت إحدى المدارس خسائر مالية نحو 34 مليون جنيه.
وأضافت أن الزيادة المقررة الجديدة لا يتم جمعها إلى الزيادة القانونية وهي بنسبة 14% بحسب ما جاء في القرار الوزاري رقم 174 لسنة 2017، مشيرة إلى أن الزيادة التي تبدأ بنسبة 18% يجب تسديدها دفعة واحدة أما عن الزيادة الكبرى فهي موزعة على ثلاث سنوات تسدد بنسبة 20% كل عام، موضحة أن الزيادة المقررة هي بصورة استثنائية لهذا العام فقط من أجل تغطية العجز.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على اتخاذ إجراءات في غاية الأهمية وهو توحيد الإيصالات الخاصة بتسديد المصروفات على مستوى جميع المدارس الدولية والخاصة قائلة
شكل الإيصال سيكون موحدا على الجميع، مؤكدة أن بعض المدارس تحصل المصاريف بدون إيصالات وهذا الأمر يمثل تجاوز للضوابط المنظمة للتعليم، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات من قرارات وخلافه لضمان حقوق جميع الأطراف ولى الأمر والمدرسة والوزارة.