قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة الداخلية والخارجية، بإصدار قرارا بزيادة 20ألف جنيه علي الرسم الصادر علي خام وخردة النحاس واألومنيوم، فتصبح الزيادة علي طن النحاس 20 ألف جنيه بدلا من 18 ألف جنيه، وعلي طن الألومنيوم 7 ألاف جنيه بدلا من 6الاف جنيه، ويعتبر هذا القرار ساري لمدة عام من تاريخ اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
مؤكدا أن تلك الرسوم التي فرضت تسير علي خام النحاس ونصف الخام، ونحاس مرسب ونحاس غير نقي وأقطاب موجبة ونحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، ونحاس نقي وخلائط نحاسية، وجميع أشكال الخام والفضلات من خردة النحاس، وانواع مختلفة غير مشغولة من النحاس المصبوبة او المطرقة، وأيضا خام وخردة الألومنيوم.
وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء في صميم تشجيع الصناعة المحلية، القائمة علي خامات وخردة الألومنيوم حتي يتم من خلال ذلك توفير منتج محلي بسعر مناسب وخامة أفضل ، وأكد أيضا أن زيادة هذه الصادرات تضر بالصناعات المصرية، وأن هذه الرسوم المفروضة في هذا القرار لاتواكب الزيادة العالمية.
وبما جاء في ذلك الزيادة التي ارتفعت في شهر مايو ويونيو الماضيين 1706أطنان مقابل 1241 وتعتبر هذه زيادة بنسبة 37%، وأيضا زيادة خام وخردة الألومنيوم والنحاس من 1906 غلي 2104 بزيادة نسبتها 10%.