قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ، خلال مداخلة هاتفيه له مع برنامج هنا العاصمة والذي يذاع على قناة سي بي سي الفضائية، أنه نتيجة للشكاوي المتعددة من المواطنين من إرتفاع الفواتير، بسبب عدم عدم تسجيل قراءات العداد أول بأول وتراكم القراءت داخل العداد مما يؤدي إلى دخول المواطنين في شرائح أعلي للمحاسبة، ولسد العجز الشديد لدي وزارة الكهرباء من الكشافين ، ففد تقرر التعاقد مع إحدي الشركات المدنية لتقوم بتسجيل قراءات العدادات الكهربائية أول بأول وكذلك تحصيل الفواتير من المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بأن التعاقد مع الشركة التي ستقوم بقراءة العدادات سوف يمتد لخمس سنوات فقط ، بعدها سيتم إنهاء التعاقد ، حيث سيتم خلال تلك السنوات الخمس استبدال العدادات الكهربائية الموجودة لدي المواطنين بالعدادات الكهربائية مسبوقة الدفع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بأنه ونتيجة لاستبدال وتعميم استخدام عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع ، رأت الشركة عدم حاجتها لتعيين موظفين جدد لتسجيل قراءات العدادات وتحصيل الفواتير ، حيث أنه بنهاية السنوات الخمس المقبلة ستكون وزارة الكهرباء ليست في حاجه إليهم بسبب إستخدام العدادات الذكية مسبوقة الدفع.
وعن من يتحمل رسوم تكلفة تلك الخدمة:-
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بأن وزارة الكهرباء سوف تتحمل تكاليف تلك الخدمة حيث أنه سيتم سداد مستحقات الشركة من خلال نسبة من رسم الخدمة المثبت على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.
المشكلة مش في مين اللي هايتحمل تكلفة شركة التحصيل دي معروفه طبعا وزارة الكهرباءء ولكن المشكلة في مين اللي هايتحمل ثمن العدادات الجديدة اللي الوزارة بتكسب من ثمنها مكسب يعادل500%من ثمنها الاصلي لما بتبعها للجمهور وبعدين احنا دافعين ثمن العدادات القديمة ودافعين تأمين عليها ضد الاعطال ضمن ثمنها ساعة تركيبها يبقي المفروض الحكومة متخدش ثمن العدادات الجديدة وان يكون ثمنها من التأمينات اللي دفعناها من عشرات السنين او من زمن قريب للعدادات القديمة ومش مشكلتنا ان الوزارة مش عارفه تاخد قراءة العدادات القديمة والمفروض انها هتوفر مرتبات المحصلين واللي بياخد القراءات يبقي من التوفير ده كمان بالاضافه الى التأمينات المدفوعه مسبقا تجيب عدادات جديدة ولا عنها ماجابت ياريت يبقي رحمة شوية وبلاش استخفاف بعقول الناس واساسا كل ايصال كهرباء بيصدر لو حسبت قيمته هتلاقي فيه 20جنيه زيادة عن الشرائح المعلنه من قبل وزير الكهرباء المحترم الفرق ده بيروح فين مصاريف اصدار على كل وصل20جنيه شهريا فى كام مليون مشترك فى 12شهر فى السنة فين الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع وراء وزارة الكهرباء وشركة المية والمصالح الايرادية اللي عمالة تلم فلوس من الشعب ليل نهار ومبتهمدش
الاستاذ الدكتور صاحب المعالى وزير الكهرباء عندنا فى بندر دمنهور محافظة البحيرة ياتى محصل الكهرباء فى اول كل شهر وبالتحديد يوم 8 او يوم 9 بالتقريب لتحصل فاتورة نفس الشهر على اى اساس عرف استهلاك الكهرباء خلال هذا الشهر وهذا يعنى ان الشركة توضع ارقام استهلاك للكهرباء غير منطقية لتحصيل مبالغ زيادة على شريحة اعلى وهذا النظام مطبق عندنا منذ عامين ومستمر حتى تاريخة 0 ارجوا التوضيح ولكم جزيل الشكر